أنت تسأل و الملحقية تجيب؟

السؤال الأول:

هل يمكن توضيح آلية التكلفة الأسبوعية لدراسة كورس اللغة المعتمدة من قبل الملحقية الثقافية؟

أعتمدت آلية فى السابق لتحديد القيمة الأسبوعية لكورس اللغة العام و الأكاديمي بعد الأتفاق الذى تم مابين إدارة البعثات الدراسية و القسم الثقافي آنذاك لمعرفة قيمة الكورسات المشار إليها بعد الإتصال بمدارس اللغة ، حيث تبين بأن هذه القيم تتراوح مابين 150 إلى 195 جنيه إسترلينى لكورس اللغة العام ( General English Language course)  و مابين 180 إلى 220 جنيه إسترلينى لكورس اللغة الأكاديمي ( Academic English Language Course)  أى بشكل إجمالى مابين 150 إلى 220 جنيه إسترلينى وهى القيم التى تم إعتمادها فى السابق ويتم على أساسها تحويل التفويضات المالية الخاصة برسوم دراسة اللغة لكل موفد.

ومن خلال دراسة العديد من الشكاوي المحالة إلينا من قبل بعض الطلاب بخصوص إرتفاع السعر الأسبوعي لكورس اللغة تبين لنا أن هنالك أسباب عديدة لإرتفاع أسعار دراسة اللغة ، منها مايمكن إعتباره مقبول ومنها مايعكس أطماع وإستغلال أطراف أخري فى عملية الحصول على قبول دراسي نحاول معالجتها و الحد منها. لأنها سبب زيادة هذه القيمة.

أما بالنسبة للأسباب التى تري الملحقية أنها مقبولة و يجب الأخذ بها ، فالملحقية بعد إجراء إستطلاع من واقع المعاملات اليومية ومدارس اللغة التى تتعامل معها، بالإضافة إلى المقترحات التى وردت إلينا من قبل العديد من الطلبة، فالملحقية إستنادا على نتائج هذا الإستطلاع و الأراء رفعت توصياتها إلى إدارة البعثات الدراسية على ضرورة رفع سقف هذه القيم عند إحالة التفويضات المالية المخصصة كرسوم لدراسة اللغة ، والقيم الجديدة المقترحة هى:

مابين 160 إلى 200 جنيه إسترلينى لكورس اللغة العام ( General English Language course)  و مابين 200 إلى 240 جنيه إسترلينى لكورس اللغة الأكاديمي ( Academic English Language Course)  أى بشكل إجمالى مابين 160 إلى 240 جنيه إسترلينى ، وسيتم تطبيقها بإذن الله مع وصول التفويض المالي الخاص بالربع الأول ، بشرط أن لا تقل عدد ساعات الدراسة عن 21 ساعة إسبوعيا ويفضل أن يكون كورس اللغة الأكاديمي فى إحدى الجامعات المعتمدة.

 السؤال الثانى:

لماذا لا تصرف المنحة الشهرية للطالب بالرغم من وصول برقية التمديد من إدارة البعثات الدراسية ؟

لصرف أى منحة شهرية يشترط ضرورة وصول تفويض مالي خاص بصاحب التمديد او مايفيد من وزارة الخزانة بأن تفويضه المالي تحت الإجراء و سيصل قريبا. وهو الإجراء الملزم قانونيا التقيد به ومجبرين على تنفيذه تفاديا لأى عجز مالي يظهر فى حالة الصرف بدون أى تفويض مالي. حيث أوضح المراقب المالي بشكل دقيق أن جميع التفويضات المالية المحالة من قبل وزارة الخزانة هى ودائع مالية بأسماء المستفدين بها ، وبالتالي صرف أى مبلغ مهما كانت قيمته بدون تفويض مالى هو التعدى على هذه الودائع بدون أى سند قانوني ولو كانت من أجل مساعدة أو تسهيل وضع الطالب الدراسي.وهو مايصنف بمخالفة قانونية يحاسب عليها أمام الجهات المختصة.

كما أن وضع الطالب الدراسي له دور أساسي فى صرف المنحة الشهرية ، فإستمرارية صرف المنحة الشهرية مربوط إرتباط مباشر ووثيق بالتقارير الأكاديمية و إستمرارية الطالب فى الدراسة.

حيث فى السابق إستغل بعض الطلاب عدم وجود المتابعة الأكاديمية الدقيقة و عدم متابعة التقارير الأكاديمية مع التنسيق مع المشرفين الاكاديمين بجامعاتهم فى الحصول على تمديدات للمنحة الشهرية بالرغم من انهم انهوا دراستهم ، فبدون التقارير الأكاديمية الحديثه التى تبين وضع الطالب الدراسي و تثبت إنخراطه فى الدراسة ، لايمكن صرف المنحة الشهرية ، فالقانون واللوائح التنظيمية للدراسة بالخارج توضح بشكل دقيق بأن المنحة الشهرية توقف و لا تصرف على طلاب ليسوا منخرطين فى دراستهم.

ونحن إذ ننوه على هذه الإستحقاقات، نؤكد إلتزامنا بصرف المنح لمستحقيها فى وقتها و تعهدنا لهم بتقديم أفضل الخدمات.

الملحقية الثقافية

النموذج أدناه مخصص لإستقبال أسئلتكم ، كما نود أن ننوه على أن الأسئلة الموجه يجب أن تبتعد عن الشخصنه أو الأمور التى ليس لها علاقة بدراسة الطالب ، و سيتم الإجابة على الأسئلة بعد التأكد من أن السؤال المحال لنا يخض أحد الطلبة المبتعثيين ، وعليه يطلب تأكيد رقم الملف و إسم الطالب ليتم الرد.

* معلومات ضرورية